دانلود مقاله کلاهبرداری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  دانلود مقاله کلاهبرداری

Paper tricks

دانلود مقاله کلاهبرداری

مقدمه
‏ کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی ‏پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه ‏پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی ‏دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (‏Furtum‏) ‏در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت ‏خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین ‏با عنوان کلاهبرداری (‏escroquerie‏) پس انقلاب فرانسه ‏در سال ۱۷۹۱ م با تصویب قانون جزای انقلابی در ‏متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از ‏جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله ‏حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه ‏تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف ‏الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به ‏لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و ‏دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید ‏است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ‏ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می ‏تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد ‏توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است ‏قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . ‏کلیات – ۱- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست ‏از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول ‏یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از ‏لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت ‏مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و ‏لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در ‏حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت ‏می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود ‏تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن ‏را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت ‏که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای ‏یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق ‏حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال ‏غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در ‏حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا ‏همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی ‏از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف ‏جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم ‏نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن ‏است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت ‏است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول ‏واقع می شوند . ۲- تحولات تاریخی – شریعت اسلام ‏برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات ‏حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف ‏جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق ‏قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت ‏متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه ‏و تصویب قانون مورخ ۱۹ و ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۱ شروع شد . ‏قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از ‏طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و ‏صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده ‏محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه ‏حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا ‏قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور ‏به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون ‏مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و ‏صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول ‏کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی ‏تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در ‏معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع ‏با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای ‏تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات ‏اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند ‏هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه ‏مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای ‏تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و ‏باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . ‏با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به ‏مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده ۴۰۵ ) و ‏مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه ‏حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی ‏گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به ‏امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر ‏همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب ‏آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان ‏کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن ‏قانونی – ماده ۶۴۱ قانون مجازات سوریه تصریح به ‏مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا ‏غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و ‏با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق ‏انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان ‏دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید ‏شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با ‏علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار ‏بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده ۶۴۲ حکم ‏به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ‏‏۶۴۳ متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها ‏مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث ‏مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان ‏کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی ‏‏– روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می ‏رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این ‏زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه ‏فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می ‏کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب ‏در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده ‏رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون ‏آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا ‏معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با ‏تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف ‏مهم و سنگینی است که باعث تحول و……………


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]




برچسب :




تبلیغات