مقاله اشتباه از نظر حقوقی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله اشتباه از نظر حقوقی

Wrong legal Paper

دانلود مقاله اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و ‏جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش ‏صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه ‏دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله ‏می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به ‏عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن ‏شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده ‏دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را ‏مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به ‏گونه‌ای دیگر جلوه کند. ‏
‏۱ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به ‏سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند. ‏
‏۲ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور ‏خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است. ‏
‏۳ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی ‏است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود ‏دفاع کند. ‏
‏۴ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه ‏اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان ‏می‌سازد. ‏
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات ‏اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع ‏او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده ‏است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت ‏کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت ‏بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب ‏قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است ‏و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز ‏هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا ‏چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.‏ ‏ و آن ‏عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را ‏موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.‏ ‏ ‏
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده ‏‏۳۲ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون ‏اشتباه می‌پردازد.‏ به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به ‏نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از ‏اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر ‏اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد ‏جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ‏؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است. ‏
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر ‏اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا ‏ در مقابل ‏اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا ‏
الف) اشتباه در مکان ‏
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت ‏کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ‏ارتکاب یافته است.‏ ‏ ‏
برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان ‏کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت ‏واقع شده است.‏ فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت ‏کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور ‏می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در ‏دریاچه تاهو قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و ‏نوادا و در ۳۷ کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار ‏دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت ‏دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت ‏کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در ‏قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. ‏آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام ‏شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد. ‏
اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک ‏تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ ‏گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا ‏این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت ‏کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا ‏می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی ‏به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری ‏است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی ‏و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ‏ندارد. ‏
ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه ‏تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال ‏جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی ‏می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از ‏مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما ‏به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه ‏تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا ‏قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که ‏برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به ‏عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که ‏اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود ‏در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که ‏اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر ‏شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با ‏اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در ‏صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته ‏نمی‌شود.‏ ‏ ‏
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از ‏نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن ‏مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) ‏نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، ‏داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. ‏اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال ‏مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب ‏می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر ‏داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری ‏در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض ‏نمی‌نمود.‏
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان ‏به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته ‏در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در ‏امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، ‏تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت. ‏
ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت ‏مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی ‏قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی ‏برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است.‏ ‏ ‏این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب ‏هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده ‏مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: ‏سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام ‏کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید ‏پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال ‏را به تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و ‏بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی ‏به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت.‏ تحلیل عملی این ماده از ‏قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه ‏در مناسب است، ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که ‏چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. ‏دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در ‏نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور ‏خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده ‏است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه ‏مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا ‏موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان ‏حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ‏ایالات متحده علیه فئولا مطرح گشت.‏ متهمان برای ضرب‌ و جرح ‏اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس ‏شخصی فدرال بودند، تبانی نموده بودند. قبل از قضاوت درباره ‏اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد ‏هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور ‏فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت و قاضی ‏داگلاس استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح ‏مشدد است و از این رو جهل نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی ‏تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت.‏ با این همه، اکثریت قضات. در ‏نظریه خود که قاضی بلکمن ‏ آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند ‏که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، ‏چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه ‏است.‏


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات