مقاله در مورد اصل صحت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله در مورد اصل صحت

در این مطلب از سایت دانلود مقالات فارسی مقاله در مورد اصل صحت (دانلود تحقیق و مقالات رشته حقوق) را به صورت فایل WORD  و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۳۸ صفحه می باشد که بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله در مورد اصل صحت برای شما نمایش داده خواهد شد.

مقاله در مورد اصل صحت

مقاله در مورد اصل صحت

اصل صحت
۱- معانی اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.
از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.
اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(۲) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (۳)و اجتنبوا قول الزور(۱) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (۲) (برخی گمانها گناه است).
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(۳) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بدمبر.
از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(۴).
در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(۵).
استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(۶).
معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.

۲- ادله این اصل:
الف – اجماع
بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع, بعنوان کاشف از رضای معصوم, یکی از ادله اصل صحت شمرده شده است.
لیکن دلیل اجماع از آنجا که احتمال می رود مدرک آن سیره عقلا و یا پاره ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا که این قبیل اجماعات از لحاظ اینکه به دلیل و مدرک خاصی وابسته است نمی تواند کاشف جداگانه ای از رای معصوم باشد.

ب- روش و سیره عقلای مسلمین
دلیل درگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است که اعمال مردم را تا زمانی که پس به فساد آن نبرده اند بر صحت حمل می کنند. وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی کند و از این عدم منع معلوم می شود که قانونگذار اسلامی روش عقلا را حجت می شمارد(۱).

ج – لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می پذیرد و بنیان تجازت دستخوش هرج و مرج و اختلال می شود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی ماند(۲). بنابراین پذیرش اصل صحت بویژه از این لحاظ که نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی نظمی می کند حائز اهمیت بسیار است.
در تائید همین مطلب گفته اند اختلالی که از مردود شمردن اصل صحت پدید می آید به مراتب خطرناک تراز اختلالی است که در صورت معتبر ندانستن قاعده ید حاصل می شود چه اصل صحت در بیشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احکام جاری است در حالی که قلمرو فاعده ید محدود است و از باب معاملات فراتر نمی رود. (۱).

د- ظهور حال مسلم
ظهور حال مسلم را نیز از ادله اصل صحت دانسته اند بدین معنی که مسلمانان از این جهت که مسلمان یعنی پای بند به مقررات اسلامی مرتکب عملی که خلاف این مقررات باشد نمی گردد و بنابراین اعمال وی را باید بر صحت حمل کنیم. (۲).
دلیل اخیر چندان استوار به نظر نمی رسد چه اولاً بر فرض صحت, این استدلال تنها در این حد درست است که مسلمانا مرتکب عمل خلاف یعنی حرام نمی شود اما اینکه مرتکب عمل نادرست نمی شود, ولو آن عمل, حلال باشد, پذیفته نیست. بنابراین استدلال مزبور نسبت به اصل صحت به معنای تکلیفی درست است لیکن نسبت به اصل صحت به معنای وضعی یعنی ترتب آثار شرعی بر عمل, درست نیست. ثانیاً اصل صحت مختص افارد مسلمان نیست. چرا که بهترین مدرک این اصل بطوری که خواهیم گفت یکی سیره و روش همیشگی عقلا است و دیگر اینکه عدم رعایت این قاعده موجب اختلال نظام اجتماع و تعطیل کسب و تجارت می شود و هیچکئتم از این دو دلیل به مسلمانا اختصاص ندارد.

هـ – آیات
دلیل دیگر اصل صحت آیات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (۳).
چرا که بموجب این دو آیه هر چیز که بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحیح است ولو آنکه در آن احتمال تقایصی هم وجود داشته باشد و این همان اصل صحت در اعمال مشکوک الصحه دیگران است.
لیکن استدلال مذکور از دو لحاظ مورد ایراد است:
نخست استدلال مذکور از دو لحاظ مورد ایراد است:
نخست اینکه بر فرض صحت استناد, این دو آیه تنها اصل صحت درزمینه عقود و ایقاعات را ثابت می کند در صورتی که قلمرو اعمال قاعده بسی دامنه دار تر از اینها است و چنانکه گفتیم عبادات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرا می گیرد(۱).
دیگر آنکه اصولا استناد به آیات فوق بهمنظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران درست نیست چه عموم هر دو آیه بوسیله معاملات غرری و ربوی و غیره مورد تخصیص قرار گرفته بنابراین تمسک به آیات فوق و اینکه معامله مشموک از موارد عموم آیات است و یا از شمار قسمتهای تخصیص یافته , از قبیل تمسک به عام است در شبهات مصداقیه و چنین تمسکی درست نیست(۲).
دلیل سیره روش عقلا رامی توان بهترین و استوار ترین دلیل این مسئله بشمار آورد زیرا فرزانگان مسلمان و حتی غیر مسلمان مادام که رفتار دیگران فساد و نقصانی نبیند آن را صحیح می شمارند مثلاً اگر مشاهده کنند که کسی عقدی یا ایقاعی انجام می دهد و یا لباسی میشوید و یا بر جناره ای نماز می گزارد بی تردید این اعمال را درست می دانند و از فاسد شمردنش احتراز می جویند و لذا اگر عمل, کفائی باشد ودیگری انجام دهد یا اجرای اصل صحت تکلیف را از خود ساقط می شمارند(۱).

۳- اصل صحت و قاعده فراغ
قاعده فراغ و تجاوز نیز می تواند نوعی اصل صحت بشمار آید. زیرا موافق این قاعده هرگاه کسی عمل یا عبادتی انجام دهد و پس از فراغ از آن و یا حتی در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته تردید کند که آیا عمل وی به درستی و صحت انجام گرفته یا خلل و نقصان در آن راه یافته است موافق قاعده مذکور به احتمال نقصان و خلل اعتنایی نی کند و عمل خویش را صحیح می انگارد. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز نیز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتی که شخص در اعمال خود اجرا می کند نه در اعمال دیگران و همین نمایانگر فرق میان اصل صحت ببه معنی اصطلاحی کلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اینکه کسانی گفته اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نیز جریان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پایه و بنیان درستی ندارد زیرا دلیل درست بر چنین ادعائی در دست نیست.
میان قاعده فراغ واصل صحت فرق دیگری هم گفته اند بدین مضمون که قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پایان یافتن عمل و یا جزئی از آن نسبت به آنچه پایان یافته جاری می شود در حالی که اصل صحت را حتی نسبت به عملی که در حال اشتغال آن هستند می توان اجرا کرد چنانکه می توان عقد یا ایقاع دیگری را با آن که هنوز پایان نیافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخیر قابل انتقاد است از این لحاظ که به اصل صحت هم تنها پس از پایان یافتن عمل می توان تمسک کرد. بنابراین اگر پس از پایان یافتن عمل غیر شک شود که آیا آنچه انجام یافته صحیح است و همه اجزاء و شرایط در آن رعایت شده و از موانع احتراز گردیده یا خیر؟ موافق اصل صحت آن را صحیح می شماریم و اثر مقصود را بر آن مترتب می داریم.
اما پیش از پایان عمل اجرای اصل صحت بی مورد است و نمی توان گفت که عملی که فلان می خواهد بجا آورد و یا در حال انجام آن باشد درست و کامل است بدین جهت هرگاه در اثنای عمل کسی شک شود که آیا آنچه انجام می دهد صحیح است یا خیر در اینجا موردی برای اجرای اصاله الصحه نیست و عقلا نیز هرگز پیش از تمامیت چیزی آن را صحیح نمی شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمی کنند. بدین ترتیب اگر کسی هنوز به عقد یا ایقاع یا عبادتی مشغول نشده و یا درحال اجرای آن است ولی هووز ان را به پایان نرسانده اجرای اصل صحت پیش از پایان یافتن اعمال فوق خالی از غرابت نیست.(۱)
آری چنانچه بخشی از عمل انجام یافته باشد اجرای اصل صحت در مورد بخش مذکور بلامانع است و شاید هم کسانی که به اصل صحت در اثنای عمل استناد کرده اند همین مقصود را داشته اند و الا اجرای اصل صحت نسبت به مجموع عملی که هنوز انجام نگرفته, درست نیست.
خلاصه گفتار آنکه هرگاه عمل غیر مورد شک قرار گیرد که آیا درست و کامل و بی عیب و نقصان انجام یافته یا اینکه ناقص و ناتمام است بنای خردمندان بر این است که صحیح و کامل است و به بیان موضوع اصاله الصحه تنها عملی است که کاملا پایان یافته و تمامیت گرفته نه آنچه بعدها صدور ی یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیتی مانده است(۱).

فهرست مطالب مقاله
۱- معانی اصل صحت
۲- ادله این اصل:
الف – اجماع
ب- روش و سیره عقلای مسلمین
ج – لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
د- ظهور حال مسلم
هـ – آیات
۳- اصل صحت و قاعده فراغ
۴- اجرای اصل صحت در قراردادها
۵- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟
۶- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی
۷- اصل صحت در حقوق مدنی ایران
۸- اصل صحت و حقوق فرانسه
۹- موارد جریان اصل صحت
الف: صور مختلف شک در اعمال دیگران
ب: حکم هر یک از صور شک:
۱۰- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت
۱۱- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد
۱۲- استثنائات قاعده صحت
۱۳- عدم حجیت مثبتات اصل صحت
۱۴- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
۱۵- اصل صحت در اقوال
۱۶- قوانین ایران و اصل صحت اقوال
منابع

فهرست منابع مقاله
۱- استاد دکتر گرجی- رساله قاعده فراغ .. ص ۸۷٫ این رساله به زبان عربی نگارش یافته و تاکنون به چاض نرسیده است. ۲ بقره آیه ۸۳
۳- شیخ انصاری. فرائد الاصول . جلد دوم صفحه ۳۰۹
۱- حج آیه ۳۰ ۲- حجرات آیه ۱۲
۳- فرئد الاصول ج ۲ ص ۳۰۹
۴- یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و کذبهم . فرائد همان صفحه.
۵- همان صفحه از مرجع سابق الذکر ۶- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ص ۴۱۳
۱- میرزا حسن موسوی بجنردی. القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۲۳۹
۲- شیخ انصاری فرائد الاصول (رسائل ) ج ۲ ص ۳۱۰٫ استاد دکنتر گرجی رساله یاد شده ص ۸۹٫
۱- استاد گرجی منبع سابق الذکر ص ۸۹٫ شیخ انصاری رسائل ص ۳۱۰ ج ۲
۲- میرزا حسن بجنوردی. همان منبع ج ۱ ص ۲۴۱
۳- عناوین میر عبد الفتاح. عنوان فی اصاله الصحه فی العقود( این کتاب فاقد شماره برای تعیین صفحات است).
۱- استاد دکتر ابوالقاسم گرچی رساله فوق الذکر ص ۸۹٫
۲- همان مرجع ص ۸۹
توضیح مطلب آنکه هرگاه عامی داشته باشیم که مورد تخصیص قرار گرفته مثلاً در دلیلی آمده: او فوابالعقود و در دلیل دیگر امده: بایجب الوفاء بالعقود الغرریه و مادر موردی که یقین داریم مشمول عام است شک داشته باشیم در اینکه آیا محکوم به حکم عام است یا به حکم خاص این شک و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینکه منشاء شک مادر حکم مورد خاص این شک و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینکه منشاء نمی دانیم عقود غرری مطلق معاملات مجهول است یا خصوص معاملات مجهولی که خطر مالی دارد یعنی معامله کننده نمی داند د رحدود مالی که به طرف پرداخته چیزی عاید او شده یا خیر؟ این نوع شک را شبهه مفهومی گویند و در این صورت در مورد شک یعنی در معامله مجهولی که خطر مالی ندارد و بالنتیجه ما نمی دانیم چنین معامله ای محکوم به حکم خاص است یا به حکم عام, باید به حکم تمسک کنیم چرا که شمول خاص نسبت به آن مشکوک است لذا نم یتوان به آن تمسک نمود ولی شمول عام نسبت به آن قطعی است و در نتیجه ما نمی دانیم از حکم عام خارج است یا خیر و قاعده در چنین موردی تمسک به عموم عام است (اصاله العموم).
دوم آنکه منشاء شک ما شبهه مفهومی نیست بلکه با علم به مفهوم عام و خاص یعنی با علم به اینکه عقد چیست و اینکه مثلاً عقد غروری خصوص معامله مجهولی است که خطر مالی دارد باز شک داریم که معامله ای که زید انجام داده و یقینا مصداق عقد هست آیا خطر مالی داشته تا مصداق عقد غروری باشد و بالنتیجه واجب الوفاء نباشد یا ولو مجهول بوده خزر مالی نداشته و لذا مصداق عقد غرری (خاص نیست و بالنتیجه واجب الوفاء می باشد در این صورت چنانکه به دلیل خاص نمی توانیم تمسک کنیم زیرا تحقق موضوع آن در خارج مشکوک است به دلیل عام هم نمی توانیم تمسک زیرا درست است که عقد بر آن صادق است ولی موضوع عام, مطلق عقد نیست بلکه عقد است مقید به اینکه غرری نباشد چه عنوان عام (عقد) به عدم عنوان خاص( غیر غرری) تقییر شده است و در این صورت موضوع حکم عام عقد غیر غرری است و بنابراین در مورد معامله زیر از این جهت که قید موضوع مجهول است نمی توانیم به دلیل عام تمسک کنیم زیرا دلیل نمی تواند موضوع خود را اثبات کند.
۱- میرزا حسن بجنوردی القواعد الفقهیه ج ض ص ۲۴۲٫
۱- همان مرجع ص ۲۴۲
۱- مرجع سابق الذکر ص ۲۴۳٫
۲- مقصود قراردادهائی است که در عصر شارع وجود نداشته و درکتب فقهی هم غالباً عنوانی ندارند مخصوصاً قراردادهائی که در قرنهای اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تجاری جدید می باشند از قبیل بیمه, قراردادهای مولف با ناشر و مخترع و کاشف با صاحب کارحانه یا کسی که م یخواهد از اختراع یا کاشف استفاده کند.
۳- هر آنچه را که عقد نامند هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند, صحیح می شمارند زیرا داخل عمومی وفای به عقود قرار می گیرد( عناوین میر هلدالفتاح, عنوان فی اصاله الصحه فی العقود.).
۱- برای اطلاع بیشتر در این باره رجوع شود به صفحات ۴۰ به بعد از حقوق اسلامی (۱) نوشته دکتر ابوالقاسم گرجی. از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
۲- مائده آیه ۱ ۳- بقره آیه ۲۷۵
۴- رجوع شود به حقوق اسلامی (۱) صفحات سابق الذکر.
۱- مائده آیه ۱ ۲- نساء آیه ۳۳
۳- عناوین نیر عبد الفتاح مراغه ای عنوان فی اصاله الصحه فی العقود آغاز بحث
۴- حقوق اسلامی (۱). ص ۳۸
۱- استاد دکتر گرجی رساله یاد شده. ص ۹۱ . القواعد الفقهیه بجونوردی ص ۲۴۰
۲- استاد دکتر گرجی همان صفحه از مرجع فوق الذکر.
۱- دکتر گرجی. همان صفحه از مرجع سابق الذکر.
۲- میرزا حسن بجنوردی . القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۲۴۰
۱- مرجع فوق ص ۴۱
۲- البحر الزخار مجلد ۴ ص ۴۱۱٫ موسسه الرساله بیروت – الطبعه الثانیه ۱۳۹۴ هـ ۱۹۷۵ م
۱- رجوع شود به ( المعنی للامام موفق الدین این قدامه ویلیه الشرح الکبیر للا مام شمس الدین ابن ابی عمر ابن قدامه المقدسی) الجزء الرابع ص ۱۱۲٫ یبعه جدیده بعنایه جماعه من العلماء ۱۳۹۲ هـ – ۱۹۷۲ م علی نفقه دارالکتاب العربی.بیروت . لبنان.
۱- ان قال بعتک مکرها فانکر فالقول قول المشتری لان الاصل عدم الاکراه و صحه البیع. همان صفحه ار مرجع سابق الذکر.
۲- همان صفحه از مرجع قبل
۳- (ان قال بعتک و انا غیر ماذون لی فی التجاره فالقول قول المشتری نص علیه فی روایه منها مکلف فالظاهر انه لایعقد الا عقد صحیحاً). المعنی ج ۴ ص ۱۱۲٫
۱- نهایه المحتاج الی شرح المنهاج تالیف شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدین الرملی المنوفی المصری الانصری الشهیر بالشافعی الصغیر المتوفی سنه ۱۰۰۴ هجریه. المجلد الثالث صفحه ۴۰۸ . مکتبه الاسلامیه.
۲- ص ۱۶۴ ۳- همان صفحه از مرجع سابق الذکر
۱-حقوق مدنی ج ۱ ص ۲۰۷
۲- مرجع فوق ص ۲۳۳
۱- دانشنامه حقوقی. جلد اول . چاپ دوم تهران ۱۳۴۸ انتشارات ابن سینا ص ۱۹۵
۲- پلانیول وریپر . حقوق مدنی فرانسه ج ۶ شماره ۳۷۳ صفحه ۴۸۱ چاپ دوم ۱۹۵۲٫
۱- حقوق مدنی جلد ۱ تالیف ان شوالیه ولوپی باخ چاپ ششم ۱۹۷۴٫ ص ۳۳۸٫
۱- رسائل ج ۲ ص ۳۱۲
۱- مرجع قبل ص ۳۱۱
۲- استاد دکتر ابوالقاسم گرجی- رساله عربی یاد شده ص ۹۵- ۹۶
۱- توضیح آنکه گاه امری از نظر عرف و عقل رکن مهامله به شمار می آید بطوری که اگر امر مذکور احراز نیوشد معامله از نظر عرف تحقق نیافته است مانند عقل و تمیز در بایع و مالیت در مبیع که بدون اینها اساساً بیع و یا معامله تحقق نمی پذیرد و گاه امری از سوی شارع رکن به حساب امده است مانند بلوغ در متعاملین و نبودن مبیع از جمله اشیائی که شارع آنها را مال ندانسته چون خوک و شراب, و ممکن است چیزی شرعا باشد و لو به هیچوجه رکن معامله محسوب نمی گردد مانند تنجیز یا علم به عوضین و غیره. در مورد احتمال اخیر تنها فرض اول از موارد جریان اصل صحت خارج شده است.
۲- ناصر مکارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۲۰ دکتر گرجی رساله فوق الذکر ص ۱۰۶
۳- القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۲۰
۱- رجوع شود به رسائل ج ۲ ص ۳۱۲٫ القواعد الفقیه ناصر مکارم شیرازی ۱ ص ۱۲۱
۱- دکتر ابوالقاسم گرجی. رساله یاد شده ص ۹۹
۲- و ۳- رسائل ج ۲ ص ۳۱۳
۴- دکتر ابوالقاسم گرجی رساله مذکور ص ۱۰۰
۱- ناصر مکارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۲۲
۲- میرزا حسن بجنوردی. القواعد الفقیهه ج ۱ ص ۲۴۵- ۲۴۶
۱- رجوع شود به رسائل جزء دوم ص ۳۱۴
۱- ناصر مکارم شیرازی , القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۳۹
۱- مرجع سابق الذکر ج ۱ ص ۱۴۲
۲- دکتر گرجی رساله عربی یاد شده ص ۱۱۰
۳- رسائل ج ۲ ص ۳۱۶
۱- دکتر گرجی رساله مذکور ص ۱۱۷
۱- اذا شهد عندک المسلمون فصد قهم.
۱- رجوع به رسائل ج ص ۳۱۹
نویسنده : دکتر حسین فریار

مقاله در مورد اصل صحت به صورت فایل دنلودی می باشد  شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات