مقاله سرقفلی در حقوق ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله سرقفلی در حقوق ایران

در این مطلب از سایت دانلود مقالات فارسی مقاله سرقفلی در حقوق ایران (تحقیق و مقالات رشته حقوق) را به صورت فایل WORD  و قایل ویرایش برای شما کاربران گرامی گردآوری کرده ایم که دارای ۲۵ صفحه می باشد که بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سرقفلی در حقوق ایران برای شما نمایش داده خواهد شد.

مقاله سرقفلی در حقوق ایران

مقاله سرقفلی در حقوق ایران

مقدمه مقاله
پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است انسانهای پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالکیت های فکری و معنوی و سایر چهره های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.
اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ًمهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.

الف _ تعریف سرقفلی
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید .
بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود.
اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هرکدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود :
تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب:
در این تعریف گفته شده است :
(سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود)
همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.
نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی که این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد.
تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشکیل دهنده این حق:
مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالک میدهد).
در این تعریف حقوق کامل مستاجران اماکن تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخلاف تعریف اول به نتیجه و قابلیت تقویم حق به پول اشاره گردیده است معهذا این تعریف نیز به علت نیاوردن عوامل تشکیل دهنده حق در داخل تعریف , ناقص به نظر می رسد.
تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشکیل دهند حق :
برخی از نویسندگان حقوقی عناصر تشکیل دهنده حق سرقفلی را ماهیت حقوقی این حق یکی گرفته و گفته اند :
(حق کسب یا پیشه (مایه تجاری ) عبارت است از مجموعه عوامل منقول مادی مانند اثاثیه مواد اولیه ابزار آلات ( که برای بهره برداری به کار میرود) و کالاهای تجارتی حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتی حق تجدید اجاره , بنگاه تجارتی , حقوق راجع به مشتریان دائم و گذری (حق سرقفلی ) پروانه های تجارتی , حق مالکیت صنعتی و حق مالکیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد بالا).
مطابق نظر این عده از نویسندگان حق کسب یا پیشه تعبیر به مایه تجارتی شده و اعم از سرقفلی قلمداد شده است در حالی که این برداشت از واژگان فوق در نظام حقوقی ما مبنایی ندارد صرف نظر از ایراد مربوط به تفکیک حق کسب یا پیشه از حق سرقفلی عیب دیگر تعریف اخیر آن است که اجزای تشکیل دهنده حق با خود حق یکی فرض شده است به نظر می رسد که تعریف زیر را می توان برای سرقفلی ارائه داد :
سرقفلی حقی است مالی و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محلهای کسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی متعدد دارد.

ب . ماهیت اقتصادی سرقفلی
وجه سرقفلی از مصادیق دارای نامرئی است و درآمد اتفاقی محسوب نمی شود به شرط اینکه ناشی از کار کردن مستاجر و جمع آوری مشتریان باشد درآمد غیر از دارایی و سرمایه است درآمد قابل خرج است بدون آنکه به سرمایه لطمه بزند بنابراین مال التجاره ملک درآمد ولی سرقفلی دارایی به شمار می رود.

ج . ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی
در ماد ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ که با وضع قانون جدید روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۵۶) منسوخ گردیده است اعلام شده بود :
( میزان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود :
۱ . موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت .
۲ . شرایط .کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.
۳ . طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.
۴ . وضع محل اجاره از نظر نوع بنا .
۵ . مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم و سایر تزیینات داخلی متحمل گردیده است.
۶ . نوع کسب و پیشه یا تجارت).
آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ضوابط را ملاک تعیین میزان سرقفلی پرداختی به مالکان دانسته و هیاتهای ارزیابی را مکلف نموده است که با ملاحظه ضوابط یاد شده نسبت به تعیین مقدار حق کسب و پیشه یا تجارت مالکان یا متصرفان که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معایر و نوسازی و عمران شهری از بین می رود اقدام نمایند.
حسب اعلام ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین مقدار حق کسب یا پیشه یا تجارت موکول به مراعات اصول و ضوابطی شده است که در آیین نامه خاصی پیش بینی می گردد تاکنون چنین آیین نامه ای به تصویب نرسیده و ضوابط تعیین سرقفلی عملا به دست کارشناسان رسمی دادگستری است که معمولاً ارزیابی خود را با توجه به نرخ خرید و فروش املاک مشابه در محل صورت می دهند.
چنانچه بخواهیم مهمترین عوامل و ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی را مشخص نماییم عوامل مزبور عبارت خواهند بود از :
معیارهای مادی متشکله سرقفلی محل است :
۲ . عوامل و ضوابط معنوی :
ضوابط غیر مادی زیر مستقیماً در مقدار سرقفلی موثر است :
مشتریان محل :
مشتریان گذری و ثابت از مهمترین ضوابط سرقفلی است و در واقع اساس کار تاجر و صنعتگر را تشکیل می دهد حق کسب و پیشه و یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق پیدا کند افزایش و کاهش تعداد مشتریان محل تجاری موجب بالا رفتن و یا نزول مقدار سرقفلی است و اگر تاجری در اثر عملکرد خود مشتریان را از دست بدهد سرقفلی محل اشتغال او به طور جدی تقلیل می یابد و فعالیت و اعتبار زیادی لازم است تا وضع جدید را دگرگون نماید. و………..

فهرست مطالب مقاله
مقدمه
تعریف سرقفلی
تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشکیل دهند حق
ماهیت اقتصادی سرقفلی
ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی
اسم و علائم مشخصه تجاری
تابلوی مغازه
حق مالکیت صنعتی و بازرگانی و علائم کارخانه
پروانه کسب
ویژگیهای سرقفلی
اعتبار سرقفلی در حقوق فعلی ایران
انواع سرقفلی
انتقال قطعی ملک با سرقفلی
اجاره ملک و واگذاری سرقفلی
اجاره صرف ملک بدون اخذ سرقفلی
طرح بحث
تاثیر نظرات شرعی شورای نگهبان
نظریه اول
نظریه دوم
نظریه سوم
رویه محاکم
منابع

فهرست منابع مقاله:
۲ . صدر زاده افشار : (حق کسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه ) مجله حقوقی وزارت دادگستری (سال بیستم , شماره ۲ , تیرماه ۱۳۵۷ ) ص ۵۵ .
۳ . موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی : ماهنامه بررسیهای بازرگانی (شماره ۷ , آذر ماه ۱۳۶۷ ) ص ۱۱۰ .
۴ . علی صدرات و مهدی نراقی : تحول حقوق مالکیت و مالکیت معنوی ( نشر امیر کبیر, ۱۳۵۵ ) ص ۴۰ .
البته لازم به ذکر است که حق کسب و پیشه یا تجارت , در مفاهیم ابتدائی میان ایرانیان قدیم معمول و رایج بوده است النهایه به علت عدم پیشرفت صناعت و بازرگانی به شکل امروز آن را اختصاص به کشاورزی داده به (حق آب و گل) تعبیر می کردند به تدریج این حق به نام سرقفلی برای مستاجرین کاروانسراها , دکانها و حمامها نیز شناخته شد که آن مزد گشودن قفل می دانستند ( علی اکبر دهخذا : لغتنامه , ذیل واژه سرقفلی . محمد معین : فرهنگ فارسی , همان واژه) ۶ . مایه تجاری یا تجارتی ترجمه اصطلاح از زبان فرانسه است و در حقوق این کشور اصطلاح مذکور دارای معنایی اعم ازسرقفلی است لیکن در کشور ما تفاوتی میان مایه تجاری و سرقفلی نمی توان قائل شد (حسین قلی کاتبی : فرهنگ حقوقی فرانسه _ فارسی (نشر گنج دانش , ۱۳۶۳ ذیل واژه یاد شده ).
۷ . نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان : (حق کسب و پیشه و تجارت … اگر مقصود سرقفلی باشد…).
۸ . کریم کیانی : حقوق بازرگانی (چاپ تهران ۱۳۵۴ ) ص ۶۹ و ۷۰ .
۹ . ناصر کاتوزیان : حقوق مدنی ( معاملات معوض _ عقود تملیکی ) (نشر بهنشر , ۱۳۶۳ ) ص ۴۰۴ .
۱۰ . ناصر کاتوزیان : همان ماخذ , همان صفحه .
۱۱ . محمد جعفر لنگرودی : ترمینولوژی حقوق ( نشر بنیاد راستاد ۱۳۶۳) ص ۳۵۶ .
۱۲ . محمود عرفانی : حقوق تجارت (نشر جهاد دانشگاهی ۱۳۶۵ ) ج۱ / ص ۷۸ .
۱۳ . خود نویسنده در صفحه بعد به یکی نبودن حق یا پیشه با عوامل تشکیل دهنده آن اعتراف کرده اظهار داشته است که : ( به طور کلی مجموعه عوامل منقول مادی و منقول غیر مادی که در یک بنگاه تجارتی وجود دارد حق کسب یا پیشه را که خود واحد حقوقی منفکی از عوامل متشکله مزبور می باشد , تشکیل می دهد) (محمود عرفانی : همان ماخذ , ص ۷۹ ).
۱۶ . ماهنامه بررسیهای بازرگانی , شماره ۷ , ص ۱۱۲ .
۱۷ . غلامرضا حجتی اشرفی : مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی (نشر گنج دانش ۱۳۶۵) ص ۱۳۴ .
۱۸ . ماهنامه بررسیهای بازرگانی شماره ۸ , دی ماه ۱۳۶۸ , ص ۱۰۹ .
۲۰ . به فرانسه achalandage
۲۲ . افشار صدر زاده : همان ماخذ ص ۶۲ . کریم کیانی : همان ماخذ ص ۹۵ .
۲۴ . ماهیانه بررسیهای بازرگانی , شماره ۸ , ص ۱۱۲ .
۲۵ . ماهنامه بررسیهای بازرگانی , شماره ۸ , ص ۱۱۳٫
۲۶ . جهت دیدن نظر مخالف که سرقفلی را مال منقول می داند , رک به : افشار صدر زاده : همان ماخذ , ص ۵۸ و ۵۹ .
مطابق نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی در تهران حق سرقفلی در حکم اموال منقول است (اندیشه های قضایی , دیدگاههای قضات محاکم حقوقی دو تهران , مجموعه چهارم , و نگارش یوسف نوبخت , چاپ موسسه کیهان , بهار ۶۸ , ص ۲۹).
۲۷ . روزنامه رسمی شماره ۹۵۱۸ مورخ ۱/۶/۱۳۵۶ .
۲۸ . نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان :
( حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود. در سایر مواد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود).
۲۹ . امام خمینی : تحریر الوسیله ( نشر موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه ۱۳۶۳ ) ص ۵۵۳ .
۳۰ . اصل نود و یکم قانون اساسی :
(به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی (اسلامی ) با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :
۱ _…
۲ …)
اصل نود و ششم قانون اساسی :
( تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی (اسلامی) با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است).
۳۱ . شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۶۰ در پاسخ به نامه ای به شورای عالی قضایی اظهار داشته است :
(مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است بنابراین قوانین و مقررات را که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارید.)
(سید جلال الدین مدنی : حقوق اساسی (نشر سروش , ۱۳۶۶) , ج۴/ ص ۴۶) .
۳۲ . عبد القادر عوده : التشریع الجنائی الاسلامی (مقارناً بالقانون الوضعی) الجز الاول ( موسسه الرساله (بیروت ) الطبعه السادسه ۱۹۸۵) ص ۲۳۳ , شماره ۱۹۳ بند ۱۳ : ( لان القاعده الاساسیه … ان النصوص لاینسخها الا نصوص فی مثل قوتها او اقوی منها…)
(ناصر کاتوزیان : مقدمه علم حقوق ( نشر دادگاه تهران ۱۳۵۲ ) ص ۱۲۵ به بعد) .
۳۳ . کمیسیون استفتا ات دادگستری در پاسخ نامه شماره ۶۸۲۳ مورخ ۲۲/۶/۶۱ دادگستری شهرستان بهبهان و پیروهای آن گفته است :
(… و به عبارت وسیع تر و واضح تر اینکه استناد به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و اجرای مواد آن , مادامی که از سوی قوه مقننه منسوخ اعلام نشده بلا اشکال است .)
همین کمیسیون پس از اعلام نظر شورای نگهبان در رابطه با حق کسب و پیشه و تجارت در پاسخ نامه دیگر ریاست دادگستری شهرستان بهبهان (نامه شماره ۵۰۲۸ مورخ ۸/۸/۱۳۶۳ ) در تاریخ ۲۴/۸/۶۳ از قول شورای عالی قضایی گفته است که : (نظر شورای محترم عالی قضایی این است که در این موارد طبق قانون عمل گردد).
بدیهی است که منظور شورای عالی قضایی از عمل به قانون مراعات و اجرای قانون روابط موجر و مستاجر بوده است نه عمل به سیستم قانونی کشور.
۳۴ . از مفهوم مخالف نامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان خطاب به شورای عالی قضایی که اظهار داشته است :(… اجرای سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتاً بلامانع است) معلوم می شود که از نظر شورای نگهبان هیمن که مخالفت قانونی با موازین اسلامی عمل به آن جایز نیست .
۳۵ . عبد القادر عوده : همان ماخذ ص ۲۳۳ :
( ان الشریعه الاسلامیه هی الدستور الاساسی للمسلمین … فکل ما یوافق هذا الدستور فهود صحیح و کل ما بخالف هذا الدستور فهود باطل , مهما تغیرت الازمان و تطورت الارا فی التشریع لان الشریعه جات من عند الله علی لسان رسوله لیعمل بها فی کل زمان و کل مکان فتطبیقها لیس محدوداً بزمن مقصوراً علی اشخاص او اجیال او اجناس وهی واجبه التطبیق حتی تلغی و تنسخ…)
۳۶ . (حق مکتسب حقی است که تحت شرایط قانون معینی به دست آمده است و آن شرایط قانونی عوض شده است و با این حال آن حق به اعتبار شرایط زمان حدوث آنها معتبر باید شناخته شود) (محمد جعفر لنگرودی , ترمینولوژی حقوق , ص ۲۳۹ , شماره ۱۹۰۲ ).
۳۷ . ماده ۴ قانون مدنی :
(اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ).
۳۸ . ناصر کاتوزیان : همان ماخذص ۱۸۷ و تعارض قوانین در زمان (حقوق انتقالی ) , (نشر مدرسه عالی بیمه تهران ۱۳۵۵ ) ص ۱۹ و ۴۴ .
۴۰ . رای وحدت رویه شماره ۴۵ _ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ .
( ماده ۶ قاننون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانون قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند…)
( مجموعه قوانین سال ۱۳۶۵ , نشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ص ۷۱۸ ).
۴۱ . ماده ۱۵ علاوه بر موارد مذکور ر ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه جایز است :
۱ . تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود…
۲ . تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب و پیشه یا تجارت.
۳ . در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.)
۴۲ . ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
۴۳ . سید جلال الدین مدنی : همان ماخذ ص ۴۷ .
۴۴ . باید توجه داشت که در مسائل کیفری رعایت قاعده قبح بلا بیان مانع از تمسک به روح قوانین و واصول حقوقی است (پرویز صانعی : همان ماخذ , ص ۱۲۰ به بعد)
۴۵ . قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۳/۹/۱۳۶۴ بند ۸ ماده ۷ . (فقط در مطالبه اجور نصاب دادگاه حقوقی دو لازم الرعایه است).
۴۶ . نظر اعلام شده اکثریت قریب به اتفاق دادرسان محاکم مذکور چنین است :
(چون مطب یا دفتر وکالت عرفاً محل سکونت نیست بلکه محل کار و درآمد تلقی می شود و از نظر مقررات مالیاتی و نظام پزشکی , طبابت و وکالت نوعی شغل و پیشه و دارای جنبه انتفاعی است و با توجه به اینکه حقوق کسب و پیشه در واقع جبران زیاد ناشی از تخلیه محل کار و فعالیت انتفاعی مستاجر و از بین رفتن موقعیت شغلی اوست که طی سالیان متمادی فراهم شده و این معنی در خصو پزشک و وکیل نیز صادق است , علیهذا مطب و دفتر وکالت در حکم محل سکنی نیست و به اعتبار پیشه بودن وکالت و طبابت و جنبه انتفاعی داشتن سرقفلی به آن تعلق می گیرد…).
(دادگستری جمهوری اسلامی ایران : مجموعه نظرات قضات دادگاه های حقوقی دوی تهران نسبت به مسائل حقوقی مطروحه در سال ۱۳۶۶ , تدوین و نگارش یوسف نوبخت , ص ۱۴).
۴۸ . کمیسیون استفتا ات دادگستری در پاسخ نامه شماره ۵۴۴۹/۵ مورخ ۱/۸/۶۱ ریاست شعبه ۵ دادگاه صلح رشت اعلام داشته است :
(… اماکنی مانند مطب , دفتر اسناد رسمی و دفتر شرکتهایی که به امور تجارتی اشتغال ندارند تابع مقررات مربوط به محل سکنی میباشد).

مقاله سرقفلی در حقوق ایران به صورت فایل دانلودی می باشد  شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]








تبلیغات